بعد تأجيل متكرر وتكتم شديد حول محتواه، إلا من بعض التسريبات التي حملت معها تخوفات جدية لنتائجه على وضعية العمال والموظفين والطبقة المتوسطة والضعيفة في تونس، وقع الرئيس قيس سعيد أخيرا قانون المالية الخاص بعام 2023.